به نقل از «قدس آنلاین»

پرداخت ۵ درصد مالیات کل کشور توسط اصناف/ سبحانیان: مردم خود را با سامانه‌های مالیاتی هماهنگ کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۴۰۵۲

به گزارش قدس آنلاین، سید محمد هادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور  با اشاره به اینکه، تکالیف سنگینی بر عهده نظام مالیاتی است، گفت: این تکالیف هم از منظر تأمین منابع پایدار برای دولت و هم از منظر تکالیفی که باید سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات در این حوزه انجام دهد اهمیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحثی که وجود دارد این است که به دلیل اینکه نظام مالیاتی ما در دهه‌های گذشته یک نظام مالیاتی سنتی بوده، لذا تبعات ناشی از این رویه مالیات ستانی باعث شده است که مردم و فعالان اقتصادی، مقداری درباره عادلانه بودن این نظام سؤال داشته باشند و به نظرم این انتقاد تا حدودی به حق است ما باید که نظام مالیات ستانی را به گونه‌ای سامان دهیم که این عدالت در امر مالیات ستانی محقق شود. چرا تا به امروز این اتفاق به درستی رقم نخورده است، علت این بوده است که نظام مالیاتی ما یک نظام مالیاتی سنتی بوده است و مبتنی بر داده‌های متقن نبوده است. البته ما امروز بیش از هر زمان دیگری دسترسی به داده‌های اقتصادی را داریم و طبق قانون و قوانین جدیدی که سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است به استفاده از این داده ها، ما امروز داریم گذر می‌کنیم از آن شرایط گذشته؛ لذا امیدواریم که با حمایت جدی که از سوی همه حاکمیت به ویژه خود فعالان اقتصادی اتفاق خواهد افتاد ما بتوانیم بر این چالش‌ها فائق بیاییم؛ لذا یکی از مهم‌ترین محورهایی که ما امروز با آن مواجه هستیم، سیستمی کردن فرآیندهای مالیات ستانی است.

وی ادامه داد: وقتی که با مشاغل مختلف، اصناف، کسبه و بازاریان و شرکت‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی صحبت می‌کنیم، وقتی صحبت از بی عدالتی است یکی از مصادیق آن این است که یک فعال اقتصادی می‌گوید که من مغازه ام می‌دانم چقدر دارم کار می‌کنم درآمدم چقدر است در حالی که مغازه بغلی حتماً درآمد بیشتر از من داشته است، ولی از آن مالیات کمتری گرفته شده است. این اتفاق متأسفانه در گذشته افتاده است. اگر ما بخواهیم همان نظام را ادامه دهیم و مبتنی بر همان برخوردهای سلیقه‌ای و برخوردهایی که تشخیص من مأمور مالیاتی مبنای محاسبات جنابعالی بوده، اگر بخواهیم بر آن مبنا ادامه دهیم این اتفاق رقم نخواهد خورد لذا خود مطالبه فعالان اقتصادی بازاریان و کسبه و مشاغل است که ما این رویه‌های سنتی را کنار می‌گذاریم. البته یک اقتضائاتی هم دارد و آن این است که خود فعالان اقتصادی هم رویه‌های سنتی را کنار بگذارند یعنی یک بخشی به سازمان امور مالیاتی کشور به همه دستگاه‌های مختلف حاکمیت برمی گردد که این اطلاعات را با همدیگر انتقال دهند در اختیار هم قرار دهند.

مردم باید خود را با سامانه های مالیاتی وفق دهند

 سبحانیان معتقد است، به عنوان سازمان مالیاتی سامانه‌های مختلف مان را به روز و احیاء و از آن‌ها استفاده کنیم. از آن طرف هم استفاده کننده و ذینفع اصلی این سامانه‌ها خود مردم و فعالان اقتصادی هستند که آن‌ها هم باید خود را با شرایط جدید وفق دهند؛ لذا از این دو منظر یک وصول منابع پایدار و غیرتورمی برای دولت، ما بالغ بر 750 هزار میلیارد تومان برای سال 1402 تکالیف بودجه‌ای داریم که امیدواریم به صورت کاملاً عادلانه بدون فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی و شناسنامه دار بتوانیم آن‌ها را وصول کنیم از طرفی پیگیری تحول در نظام مالیاتی این دو مأموریتی که ما قصد داریم در سال جاری دنبال کنیم.

سبحانیان گفت: یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه است. همه موافق این موضوع هستند که چون کشور ما سالیان سال از مسئله کسری بودجه ساختاری رنج می‌برده، این باعث می‌شده است که این کسری منابع خودش را از منابع بانکی چه شبکه بانکی و یا بانک مرکزی تأمین کند و این باعث افزایش پایه پولی نقدینگی در کشور شده است. حالا چه دولت و چه شرکت‌های دولتی، یعنی ما مسائلی که در شرکت‌های دولتی هم داریم چه در حوزه شرکت‌های انرژی حوزه غذا، این‌ها ناکارآمدی‌هایی که به هر دلیلی چه در خودشان بوده و چه تحمیل شده است به آنها، این‌ها باعث شده است که دست اندازی کنند به منابع بانکی. رشد سرسام آور نقدینگی یک بخشی ناشی از این سیاست‌های غلطی بوده است که در این حوزه‌ها اتفاق افتاده است. اگر ما به سمت کاهش کسری بودجه برویم یا به بیان علمی‌تر و دقیق‌تر کاهش تراز عملیاتی یعنی منابع و مصارف جاری خودمان را بتوانیم تراز کنیم، بخش عظیمی از مسائل مان را در این حوزه حل خواهیم کرد یعنی یکی از ریشه‌های اصلی تورمی یعنی کسری بودجه دولت را می‌توانیم به این ترتیب ما در آن فائق بیاییم. این یکی از مهمترین مصادیقش افزایش درآمدهای مالیاتی است. یعنی اگر ما بتوانیم از روش‌هایی که به تولید هم آسیب نزند و مردم را با فشار بیشتری مواجه نکند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

سبحانیان اعلام کرد: یا جلوگیری از فرارها گسترش چتر مالیاتی.سؤال: یا کاهش معافیت‌ها؟سبحانیان: معافیت‌ها هم به همین ترتیب هر کدام از این‌ها سختی‌ها و ذینفعان خاص خودش را دارد، ولی به نظر من می‌توانیم با استفاده از این چیزی که الان اراده اش را داریم و تلاش داریم در این دوره مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور بیشتر هم به آن بپردازیم بحث جلوگیری از فرار مالیاتی است. در کشور ما به همان دلیلی که عرض کردم نظام سنتی مالیاتی حضور داشته فرار مالیاتی وجود دارد در کشور ما، قابل کتمان نیست. اندازه اش هم عددهای قابل توجهی است کسی نمی‌تواند محاسبه کند و دقیقاً بگوید.

رئیس سازمان مالیاتی، در مورد فرار مالیاتی، گفت: در این باره محاسبات مختلف شده است؛ 50 هزار میلیارد تومان، 100 هزار میلیارد تومان، بعضی‌ها عددهای بالاتری عنوان می‌کنند. خیلی نمی‌شود دقیق بیان کرد، ولی واقعیت این است که عددهایش عددهای قابل توجهی است و برمی گردد یکی از تالی فاسدهای همین نظام سنتی مالیاتی همین فرارهای مالیاتی می‌شود که آن وقت دولت‌ها اگر نتوانند این را شناسایی کنند، مجبور می‌شوند برای اینکه تکالیف بودجه خودشان را بخواهند جامه عمل بپوشانند بروند از آن مؤدیان شناسنامه دار شناسایی شده مالیات را اخذ کنند که البته اراده دولت در این یکسال و اندی گذشته این نبوده است کما اینکه در یکسال و نیم گذشته با پیشنهاد خود دولت در دو قانون بودجه‌ای که در این دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و شرکت‌ها را کاهش داد با پیشنهاد خودش یعنی در سال گذشته 5 واحد درصد در سال جاری علاوه بر آن 2 واحد درصد دیگر، یعنی 7 واحد درصد مجموعاً ما مالیات‌های شرکت‌ها و کسانی که در امر تولید فعالیت می‌کردند کاهش دادیم و از طریق شناسه مؤدیان جدید افزایش طول مالیاتی و گسترش چتر مالیاتی تلاش داریم که این درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم پس ما از کانال افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توانیم بر آن مسئله ساختاری اقتصادی کشورمان که کسری بودجه بوده است فائق بیاییم.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین نقش‌هایی که می‌توانیم در نظام مالیاتی ایفا کنیم کمک می‌کند به امر تورم و گسترش و بزرگ شدن کیک اقتصادی، رفع موانع تولید در این موضوع است. بالاخره خیلی از فعالان اقتصادی یا شاید همه فعالان اقتصادی با سازمان امور مالیاتی کشور مواجه دارند. هرچقدر بتوانیم این مسائل و مشکلات آن‌ها را رفع و شناسایی کنیم و موانع را از پیش پای آن‌ها برداریم، کمک به تولید کرده ایم. وقتی که تولید در کشور رونق می‌گیرد کیک اقتصادی بزرگ‌تر می‌شود خودش کمک می‌کند به کاهش تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها که ما این اراده را هم داریم ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی که من در یکسال و نیم گذشته وظیفه داشتم در آنجا در امر تسهیل فضای کسب و کار، اقدامات خوبی در آن وزارتخانه دوستانی که آنجا بودند زحمت کشیدند انجام شد و یکی از مهمترین موارد بحث تشکیل ستادی برای رفع موانع تولید بود. چه در حوزه بانک چه در حوزه بیمه، گمرک، سازمان مالیاتی، اکنون که مسئولیت سازمان مالیاتی بر عهده بنده قرار گرفته است با تمرکز بیشتری قصد داریم که ماهی یک جلسه با فعالان اقتصادی داشته باشیم. مسائل را از نزدیک از آن‌ها بشنویم و هدفمند بتوانیم مسائل را شناسایی و حل کنیم و واقعاً بر این باور هستم که اگر نظام مالیاتی کشور با یک همکاری فشرده با فعالان اقتصادی دست به دست هم دهند می‌توانند بسیاری از این موانع تولید را حل و فصل کنند و امیدواریم که از این دو مسیر بتوانیم نقش بسزایی را در تحقق شعار سال ایفاء کنیم. 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی فعالان اقتصادی نظام مالیاتی مالیات ستانی نظام مالیات کسری بودجه سامانه ها کشور ما شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۴۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!